نقشه ی دانشگاه اصفهانhttp://www.ui.ac.ir/fa/uni_map/index.html

تصاویر دانشگاه

  
 

حسين زالی	مينو برجيان	حسين زالی	قاسم آروين

اينجا ايران است، با ويژگي هاي منحصر به فرد خودش. اينجا همه چيز عجيب و غريب است از آن مناره هاي منارجنبان و حمام شيخ بهائي گرفته تا عجايب فرهنگي دوران دفاع مقدس.

از شاه سلطان حسين و رضاخان گرفته تا بني صدر و كمونيست هاي اسلامي، در اقتصاد هم درآمدهاي نفتي، منجر به ساختاري خاص در ماليات ها و يارانه هاي ايران شده است. در كشورهاي عربي درآمد نفت به طور مساوي بين مردم تقسيم مي شود، چنانچه بيت المال مسلمين است. و طبق سنت اسلامي بايد بيت المال را بين مردم توزيع كرد. در ايران از همان سالهاي ابتداي ملي شدن صنعت نفت، به بهانه هائي مثل عدم كفاف ماليات، اجراي برنامه هاي توسعه و... از توزيع درآمدهاي نفتي بين مردم استنكاف ورزيده شد. و اكنون پس از 55 سال از ملي شدن صنعت نفت شاهد چرخه اي ظالمانه هستيم كه كمك مي كند هر روز فقير، فقيرتر و غني،  غني تر شده و در عين حال يك بي نظمي در تخصيص ها ايجاد مي كند و از ديد انسان بيشينه سازي كه در ايران زندگي مي كند گوئي لوله هاي نفت به يك باتلاق مي ريزد و هر كس خود را به آن نزديكتر استفاده كرده و هر كس از آن فاصله بگيرد از دست داده است. در داستاني قديمي مي خوانيم كه «پادشاهي براي تسلط بر شهري مشكل داشت. مشاوران گفتند چون اهالي آن همگي از رزق حلال ارتزاق مي كنند، متحدند و غلبه و چيرگي و زورگوئي به آنان امكان ندارد. يكي از وزراء پيشنهاد مي كند در وسط ميدان شهر تپه اي از سكه هاي طلاي بيت المان رها كنند بعد از اينكار مردم شهر، براي داشتن هر چه بيشتر از طلاها به جان هم مي افتند و حرام خور مي شوند. از آن پس شاه توانست به مردم شهر زورگوئي كند.» بحث نفت در ايران هم درست مثل سكه هاي وسط ميدان شده است. اما چرخه اي كه آنرا ذكر كردم سه مرحله دارد: در مرحله اول از غني و فقير به يك ميزان و به اندازه ي سهم نفت او ماليات گرفته مي شود. در حالي كه اين روش درآمدي دولت بسيار مطرود كارشناسان است. چرا كه اولاً كسب اكثر ماليات از يك پايه مالياتي توصيه نمي شود و ثانياً بايد متناسب درآمد افراد باشد با اين استدلال كه كسي كه درآمد بيشتري دارد بيشتر از كالاي عمومي استفاده مي كند. ثالثاً درآمد دولت وابسته به يك توليد شده است و نوسانات را تشديد مي كند. در مرحله دوم پول نفت تبديل به سوبسيدهيا توليدي مي شود، و براي مثال از 1000 تومان كالا يا خدمت توليد شده 1500 تومان آن سوبسيد است به عبارتي بعضاً براي توليد 1000 تومان كالا يا خدمت 1500 تومان سوبسيد مصرف مي شود تا 200 تومان براي توليد كننده سود داشته باشد.

بنابراين هر فعاليت اقتصادي متناسب با دوري و نزديكي آن به لوله هاي نفت، منجر به تصاحب از يك طرف و تضييع سوبسيدها از يك طرف ديگر مي شود و چه بسا در اين شرايط فعاليت اقتصادي از نظر شرعي هم قابل تحليل باشد. تا اينجا آنكه از قبل دارا بوده، سهم ناچيزي از مالياتي كه بايد بدهد را داده است. (فقير و غني هر كدام روزي چند بشكه نفت مي دهند.) از طرفي چون فعاليت اقتصادي نياز به سرمايه دارد. آنكه داراتر است بيشتر فعاليت اقتصادي مي كند و همراه اين فعاليت اقتصادي مقاديري سوبسيدرا به علت عدم بهره وري و عدم توجيه آن از بين برده و درصدي را هم مالك مي شود. در نتيجه به راحتي اثر عنصر سرمايه شدت مي يابد و به قول عوام بيشتر از پيش «پول، پول مي آورد». در مرحله سوم نوبت به يارانه هاي معرفي مي رسد. غني تر بيشتر مصرف مي كند. مثلاً كسي كه چند ماشين در خانوار او وجود دارد بيشتر از يارانه بنزين استفاده مي كند تا كسي كه اصلاً ماشين ندارد. و در حالت كلي اگر به عنوان مثال در كالائي 1000 توماني، 200 تومان يارانه باشد. كسي كه يك واحد از آنرا مصرف مي كند از 200 تومان يارانه ولي كسي كه 2 واحد مصرف مي كند از 400 تومان يارانه استفاده مي كند. و كسي كه بيشتر مصرف مي كند عموماً داراتر است. يعني ما داريم به دارا، 400 تومان كمك مي كنيم ولي به فقير 200 تومان.

هر چند دولتمردان راهكارهائي براي هدفمند كردن يارانه ها در نظر گرفته اند ولي هنوز راجع به مرحله اول (تأمين درآمد دولت از نفت) و مرحله دوم (يارانه هاي توليدي) تصميم خاصي اتخاذ نشده است. براي مرحله اول تدوين ساختار مالياتي مناسب را پيشنهاد كرده اند بعلاوه فرهنگ سازي. اما براي مرحله دوم يعني يارانه هاي توليدي با توجه به ضرورت حذف سوبسيدها در صورت تمايل به عضويت WTO و همچنين با توجه به اينكه بسياري از سوبسيدهاي اين بخش به شكل هزينه فرصت هستند راهكارهائي به ذهن خطور مي كند. براي مثال شركت فولادي كه گاز را به قيمت كمتر از قيمت جهاني دريافت مي كند بايد ملزم شود هزينه انرژي را به قيمت جهاني بپردازد. به فرض 10 مليارد تومان. سپس بعد از مدتي سوبسيد آن به شركت مذكور باز گردانده شود. مثلاً 9 ميليارد تومان آن پس از يكماه بازگردانده شود. با اين كار از يك طرف دولت يكماه 10 ميليارد تومان در اختيار دارد كه با اين «10 ميليارد در يكماه» ها مي شود كارهاي عمراني بسياري انجام داد. همچنين از طرف ديگر شركتها را به تكاپو انداخته و آنان را براي جهاني سازي آماده مي كند.

چرا كه هر چه مصرف انرژي آنها بيشتر باشد مديريت مالي  قوي ترين مي طلبد و در عين حال هنوز هم قيمت انرژي همان قبلي است در مالي كه كاذب بوده سوددهي آنان را نيز بيشتر مجسم مي كند.

بهر حال چرخه سه مرحله اي ماليات و يارانه ادامه مي يابد، راهكارها هم وجود دارند و مسئولان هم حضور و آگاهي.

مصطفی نصر

از جمله این هنرمندان خورشید خانم، زنی تهرانی بود که نمونه ای از زردوزی به کار رفته در لباس نظامیان را که از عثمانی وارد می شد ساخت.

امیر این زن هنرمند را تشویق کرده، فرمان داد شاگردان متعدد بگیرد و تا پنج سال نیز زردوزی لباس نظامی در انحصار او باشد. از این قرار خورشید خانم نخستین زنی بود که در ترقی تولیدات ملی به رقابت با کالای فرنگی پرداخت و در این مهم توفیق به دست آورد.

در گذشته ای نه چندان دور در بسیاری از کشور ها اگر از مشارکت زنان در جامعه بحث می شد همانند این بود که در قرون وسطی در باره ی گرد بودن زمین بحث شود. در بسیاری از سرزمین ها زنها را تنها در حد مادر فرزندان و یا حتی پست تر در حد یک کالا می پنداشتند اما تاریخ به این گروه ثابت کرد که این قشر از جامعه توان ایفای نقشی بسیار مهم تر از به دنیا آوردن کودکان و یا انجام کارهای منزل دارند.  نقش زنان در جامعه بویژه در بخش اقتصاد که امروزه به وسیله ی تعریفی به نام نرخ مشارکت سنجیده می شود در طول تاریخ تا به امروز روندی فزاینده به همراه داشته به طوری که در حال حاضر در برخی از کشورها همچون آمریکا می توان دو سوم زنانی که به سن اشتغال رسیده اند را در بازار کار و به صورت تمام وقت یافت. برای درک بیشتر موضع پیش از ادامه ی بحث به توضیح مختصر نرخ مشارکت می پردازیم؛ نرخ مشارکت نسبت مجموع افراد شاغل و افراد جویای کار به افرادی است که در سن کار به سر می برند. این مقدار هرچه قدر برای زنان و یا مردان افزایش یابد به این معناست که حضور اجتماعی این قشر(زن/مرد) رو به افزایش است. نرخ مشارکت زنان15-24 ساله در اقتصاد ایران در سال 1380 تنها 13 درصد بوده است.این در حالی است که این مقدار در سال 1388 به چیزی بالغ بر 32 درصد رسیده است. روند افزایشی که این نرخ در پیش گرفته اثرات متعددی نیز به همراه دارد. از جمله افزایش کالا ها و خدمات مختص بانوان که خود نیز منجر به ایجاد اشتغال مضاعف می گردد از طرفی نیز افزایش این نرخ منجر به افزایش افراد شاغل در کشور و متعاقبا کاهش میزان بازنشستگی در آن می شود. در نهایت می توان اثر فزاینده ی افزایش نرخ مشارکت زنان در افزایش تولید ناخالاص داخلیGDP را نام برد. 

سیگار در کشوری مثل انگلستان:

به‌رغم تلاش وسيع سيستم‌هاي امنيتي انگليس براي مبازره با قاچاق سيگار‌، اين مساله هر سال دو ميليارد پوند به اقتصاد اين كشور ضربه وارد مي‌كند. كارشناسان بر اين باورند که قاچاق سيگار سريع‌ترين شكل از جرائم سازمان‌يافته در سطح كشورهاي اروپايي به شمار مي‌رود‌. در واقع قاچاق سيگار به پول‌ساز‌ترين تجارت براي گروه‌هاي مسلح مافيايي در اروپا تبديل شده است و اين مساله به شركت‌ها‌، دولت‌ها و ماليات‌دهندگان اروپايي خسارات شديدي را وارد مي‌كند.
افزايش قاچاق سيگار در اروپا موجب زيان و ضرر هفت ميليارد پوندي كشورهاي اروپاي غربي شده و قاچاق سيگار موجب كاهش شديد درآمدهاي مالياتي شده است‌.
شركت‌هاي فعال در زمينه تجارت قانوني سيگار مثل بي‌اي‌تي و امپريال توباكو نيز هر سال با زيان و ضرر 600 ميليون پوندي روبه‌رو مي‌شوند. قاچاق سيگار به معضل بزرگي در كشورهاي بازمانده از‌ شوروي سابق و ساير كشورهاي اروپايي تبديل شده و آثار منفي زيادي بر اقتصاد انگليس داشته است‌. واردات غير‌قانوني سيگار به انگليس‌، علاوه بر كاهش شديد درآمدهاي مالياتي دولت‌، موجب زيان و ضرر شديد به شركت‌هاي دخانيات اين كشور شده است. قاچاق سيگار طي سال مالي 2006‌– 2007 بيش از 6/2 ميليارد پوند به اقتصاد انگليس خسارت زده است‌. قاچاق سيگار همچنين هر سال 230 ميليون پوند به عمده فروشان و 191 ميليون پوند به شركت‌هاي توليد‌كننده سيگار در انگليس خسارت مي‌زند‌. تشديد بحران اقتصادي و مالي موجب شده تا تقاضا براي سيگارهاي ارزان قيمت در انگليس به‌شدت افزايش يابد.